سياقة عرض السعر إلى قرار

01مُعدّ، ثم مُرسَل

العرض الجديد مسودة. راجعه، واطبعه أو أرسله، ثم اضغط تعليمه كمُرسَل.

وليس ذلك ورقًا إداريًا. فما لم تفعله، يبقى العرض شيئًا ما زلت تكتبه؛ وبعده يصير شيئًا تنتظره، والاثنان في كومتين ذهنيّتين مختلفتين. وإعادة الإرسال موجودة للنسخة الثانية التي يطلبها الناس دائمًا.

02سجّل القرار

حين يجيب الزبون، قل ذلك:

• قبِل الزبون — قال نعم. فصار العرض شيئًا تدين به له.

• رفض الزبون — قال لا. يُسجَّل، والعرض سليم.

• تعليمه منتهيًا — مرّ تاريخ الصلاحية بلا جواب. وليس ذلك رفضًا، والتفرقة تهمّ: فالعروض المنتهية هي التي تستحقّ المتابعة، والمرفوضة لا.

وإلغاء العرض لعرضٍ ما كان ينبغي أن يخرج أصلًا.

والقيمة ليست في العرض المفرد، بل في سنةٍ منها. فسجلٌّ يحمل فيه كل عرضٍ مآله يقول لك أي نسبةٍ ممّا تسعّره يصير عملًا، وأي الزبائن لا يجيبون أبدًا.

03حوّل «نعم» إلى فاتورة

على عرضٍ مقبول، إنشاء فاتورة مسودة. وتختار تاريخ الفاتورة وأجل الدفع؛ وتُنسخ الأسطر والمجاميع.

وتُنسخ مرة واحدة. وبعدها تصير الفاتورة مستندها الخاص — فتعديلها لا يغيّر العرض، ويبقى العرض تمامًا كما قبله الزبون. وذاك هو المقصود: يبقى ما اتُّفق عليه وما فُوتر مقروءين منفصلين، ويكون الفرق بينهما ظاهرًا لا مدفونًا.

وتصل الفاتورة مسودةً. راجعها وأكّدها على العادة — وإنشاء فاتورة يشرح ما يفعله التأكيد. فلا شيء مستحقّ، ولا رقم يُسنَد، قبل ذلك.

04لماذا يستحقّ تاريخ الصلاحية مكانه

العرض بتاريخ صلاحية يحميك من أسعارٍ ضبطتها منذ أشهر. فإذا مرّ التاريخ، فعلّمه منتهيًا بدل أن تدع زبونًا يقبل سعر الموسم الماضي على تكاليف هذا الموسم.